به گزارش بیداربورس، گردش منابع مالی در فضای اقتصادی از جمله عوامل مهمی است که کارایی اقتصاد را در پی دارد. رسوب منابع مالی در سپرده‌های بانکی مانعی برای رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، معافیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی به رسوب این منابع مالی در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است. بنابراین، برای رفع این مشکل مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات می‌شود.

این مصوبه به دلیل استثنائات در نظر گرفته شده و برخی ملاحظاتی که اشاره خواهد شد، خروج تمامی این سپرده‌ها از سیستم بانکی را در پی ندارد و بانک‌ها همچنان از مزایای آن منتفع شده و بازار سرمایه نیز به عنوان مقصدی محتمل برای سرمایه‌گذاری، از ورود نقدینگی جدید برخوردار خواهد شد.

در همین راستا، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مبلغ سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اظهار کرد: براساس آمار آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر شده در سامانه کدال، در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰، سپرده‌های حقوقی مدت‌دار ۸۷۴ همت بوده که این عدد در مجموع، ۱۷ درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی کشور را شامل می‌شود.

امیرعلی مقدم با اشاره به تغییرات حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: براساس این ماده، سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز سپرده‌های مختلف معاف از مالیات است. بنابراین، با حذف این ماده و با قائل شدن استثنائاتی، سود سپرده‌های بانکی افراد حقوقی، معاف از مالیات نخواهد بود.

او ادامه داد: با فرض اخذ سود سالانه ۱۵ درصدی این سپرده‌ها و دریافت مالیات ۲۵ درصدی، دولت از این محل ۳۵ تا ۴۰ همت منابع مالی کسب می‌کند. این عدد در بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۳۸ همت برآورد شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرف دیگر، حدود ۳۰ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده شده است. براساس تبصره ۱ ماده مکرر ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل‌وانتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» بنابراین، منابعی که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده می‌شوند، معاف از مالیات است.

او با مد نظر قرار دادن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی افراد حقوقی و معاف از مالیات بودن سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، اذعان کرد: با این پیش‌زمینه، دو گزینه در دسترس مدیرانی که منابع شرکت‌های حقوقی آن‌ها در بانک سپرده‌گذاری شده است، قرار دارد. گزینه نخست این است که این سپرده‌ها در بانک‌ها بماند و به آنها مالیات تعلق بگیرد. گزینه دوم این است که آنها از پتانسیل‌های جایگزینی که در نظر گرفته شده، استفاده بهینه ببرند.

مقدم با اشاره به این پتانسیل‌ها عنوان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌هایی است که این سپرده‌ها می‌توانند از آنها استفاده کنند. این نوع از سرمایه‌گذاری از جمله کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که در بازار سرمایه قابل معامله‌اند، از بازارگردان برخوردارند و به همین دلیل شرکت‌ها می‌توانند افزون بر سپرده‌های مدت‌دار حتی برای سرمایه‌گذاری میان مدت منابع موجود در سرمایه در گردش خود از آن‌ها بهره ببرند.

او با اشاره به برخی از اقدامات بانک مرکزی برای ماندن این منابع در سیستم بانکی، گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و «انتشار صکوک توسط بانک‌ها»، بانک‌ها می‌توانند مستقل از فضای بازار سرمایه برای خود اوراق منتشر کنند. این اوراق می‌تواند جعاله، اجاره، وکالت یا هر نوع دیگری که مالی ـ اسلامی است، باشد. اما به دلیل مقبولیت بالای صندوق‌های درآمد ثابت در بازار و مزایای اشاره شده به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها از پتانسیل صندوق‌هایی که به صورت غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تحت مدیریت دارند استفاده کنند، نتیجه بهتری خواهند گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مرکزی تمایل کمتری به خروج این پول از سیستم بانکی دارد و از طرف دیگر ورود این نوع از سپرده‌ها به بازار سرمایه، به رونق این بازار می‌انجامد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرح شده و دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی، پیش‌بینی می‌شود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ همت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد بازار سرمایه شود.

مقدم با بیان اینکه از مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ همتی که احتمالا وارد بازار سرمایه می‌شوند، ۳۰ درصد آنها دوباره به سیستم بانکی بازگشت داده می‌شود، خاطرنشان کرد: با سپرده شدن ۳۰ درصد از منایع مالی صندوق‌ها در بانک‌ها، بانکی‌ها متضرر نمی‌شوند و این یک بازی برد ـ برد برای بانک و بازار سرمایه خواهد بود.